
وقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ﴾ أي: بطاعة رسول الله، وإجابته إلى ما دعاهم إليه، واتَّقَوا معصيتَهُ ومخالفته.
١٧٣ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ الآية.
قال المفسِّرُون: إنَّ أبا سفيان يوم أحد، حين أراد أن ينصرف، قال: يا محمد! موعِدُ ما بيننا وبينك موسمُ بَدْرٍ الصُّغْرَى (١)، لِقابِل، إنْ شِئْتَ.
فقال (٢) رسول الله - ﷺ - (٣)، (ذلك بيننا [وبينك] (٤)، إن شاءَ الله). فَلَمَّا كان العام المقبل، خرج أبو سُفيان في أهل مَكَّةَ، حتى نزل [مَجَنَّة] (٥)، ثم ألقى اللهُ الرُّعْبَ في قَلْبِهِ. فَبَدَا له الرجوع، فلقي نُعَيْمَ بنَ مَسْعُود الأشجَعِي (٦)، فبعثه أبو سفيان، وقال: ثَبِّطْ (٧) عنّا مُحَمَدًا، وخَوِّفْهُ حتى
انظر أخبار هذه الغزوة في: "سيرة ابن هشام" ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، و"المغازي" ١/ ٣٨٤.
(٢) في (ج): (وقال).
(٣) (رسول الله - ﷺ -): ليس في: (ج).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).
(٥) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ). وفي (ب): (جنة). والمثبت من (ج)، ومصادر الخبر.
ومَجَنَّة: موضعٌ، كان سوقًا للجاهلية، يقع بناحية مرِّ الظهران، قرب جبل يقال له الأصفر، على بعد مسافة من مكة. وقيل في تحديد موقع مجنة غير ذلك. انظر: "معجم ما استعجم" ٤/ ١١٨٧، و"معحم البلدان" ٥/ ٥٨.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) في (ج): (نسط).

لا (١) يلقانا ببدر الصغرى. ولأن يكونَ الخُلْفُ مِنْ قِبَلِهِم، أحبّ إليّ مِنْ أنْ يكون مِنْ قِبَلي. فأتاهم نعَيْم [وخَوَّفَهم] (٢)، فوجدهم يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال: قد أَتَوْكُم في بلدكم، وصنعوا بكم ما صنعوا، فكيف بكم إذا وَرَدْتُم عليهم في بَلْدَتِهِم، وهم أكثر، وأنتم أقل؟
وهذا قول: مجاهد (٣)، ومقاتل (٤)، وعكرمة (٥)، والواقدي (٦)، والكلبي (٧).
فـ ﴿النَّاسُ﴾ على قول هؤلاء، في قوله: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾: هو نُعَيم ابن مسعود. وهو من العَامِّ الذي أريد به الخاصُّ. وهذا (٨) اختيار الفرّاء (٩) والزجّاج (١٠) أن ﴿النَّاسُ﴾ -في هذا الموضع (١١) -: واحدٌ. وجاز ذلك؛
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).
(٣) قوله، في: "تفسير الطبري" ٤/ ١٨١، و"تفسير الثعلبي" ٣/ ١٥٣ أ، و"الدر المنثور" ٢/ ١٨١ وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٤) قوله في "تفسيره" ١/ ٣١٥.
(٥) قوله في: "تفسير سفيان بن عيينة" ٢٣٠، و"تفسير عبد الرزاق" ١/ ١٤٠، و"سنن سعيد بن منصور" ٢/ ٣٢٧ رقم (٢٩١٤)، و"تفسير الطبري" ٤/ ١٨١، و"تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨١٦، و"تفسير الثعلبي" ٣/ ١٥٣ أ، و"الدر المنثور" ٢/ ١٨١ وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
(٦) قوله في "المغازي" ١/ ٣٢٧.
(٧) لم أقف على مصدر قوله. وقد ذكره القرطبي في "تفسيره" ٤/ ٢٧٩.
(٨) من قوله: (وهذا..) إلى (.. وجاز ذلك): ساقط من (ب).
(٩) في "معاني القرآن" له ١/ ٢٤٧.
(١٠) في "معاني القرآن" له ١/ ٤٨٩. وبه قال ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن" ٢٨٢.
(١١) في (ج): (القول).

لأن هذا القول (١) جاء من قِبَل الناس، فوُضِعَ كلامٌ موْضِعَ كلامٍ؛ للإيجاز (٢)؛ وذلك أن نُعَيْمًا (٣) ابتدأ بقوله: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، ثم انتشر هذا القولُ؛ وخاضَ فيه الناسُ، وتكلم به كلُّ (٤) أَحَدٍ، و-أيضًا- فقد يُطْلَقُ لفظُ (الناس) على الواحد، كما تقول -إذا انتظرت قومًا، فجاء واحدٌ منهم-: (قد جاءَ الناسُ)؛ إمَّا لتفخيمِ الشَأْنِ، وإمَّا لابتداء الإتيان.
وقال ابن عباس (٥)، ومحمد بن إسحاق (٦) -في قوله: ﴿قَالَ لَهُمُ اَلنَّاسُ﴾ -: هم (٧) رَكْبٌ مِنْ عَبْد القيس، مَرُّوا بِأبِي سفيان، فَدَسَّهم (٨) على المسلمين لِيُجَبِّنُوهم (٩) عنه، وَضَمن على ذلك لهم جُعْلًا (١٠).
(٢) في (أ)، (ب)، (ج): الإيجاز. والمثبت هو ما استصوبته.
(٣) في (ب): (فيهما).
(٤) كل: ساقطة من (ج).
(٥) قوله في "تفسير الطبري" ٤/ ١٨٠.
(٦) قوله في: "سيرة ابن هشام" ٣/ ٧٥، و"تفسير الطبري" ٤/ ١٨٠، و"تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨١٨.
(٧) هم: ساقطة من (ج).
(٨) هكذا في (أ)، (ب)، (ج). وقد تكون (فندبهم)، وهي أولى وأنسب للمعنى.
(٩) في (ب): (ليجيبوهم).
(١٠) الجُعْل، والجِعال، والجُعالة، والجَعالة، والجعيلة: هو ما جُعل من عطاءٍ على عملٍ، وهو أعم من الأجرة والثواب والجمع: جُعُل، وجعائل. انظر: (جعل) في: "اللسان" ٢/ ٦٣٧، و"التاج" ١٤/ ١٠٩.
وما ذكره ابن عباس، وابن إسحاق -هنا- يعنيان به ما حدث عند خروج النبي - ﷺ - وأصحابه في طلب أبي سفيان والمشركين، بعد انصرافهم من أحد إلى حمراء الأسد، وكان المشركون قد عزموا على الكَرَّة على المسلمين لاستئصالهم، فلما أن علموا بخروج رسول الله - ﷺ -، في إثرهم، فَتَّ ذلك في عَضُدِهم، وحينها =

وقال السُّدِّي (١): ﴿النَّاسُ﴾ ههنا هم: المنافقون، قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر، لميعاد أبي سفيان: قد أتوكم في دياركم، فقاتلوكم (٢) وظَفَرِوا (٣) فإنْ أتيتموهم في ديارهم لا يَرْجِعُ منكم أَحَدٌ.
ومحل ﴿الَّذِينَ﴾: رَفْعٌ أو خفْضٌ، على ما ذكرنا في قوله: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ [آل عمران: ١٧٢] لأن هذا بدل منه.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ يعني: أبا سفيان وأصحابَه.
وقوله (٤): ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ أي: زادهم قولُ الناس لهم إيمانًا. أضمر المصدر، وأسند الفعل إليه. ومثله: قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢]؛ أي: ما زادهم (٥) مجيءُ النذيرِ. ومثله: قوله: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا﴾ [الأحزاب: ٢٢]؛ أي: ما زادهم رؤيتُهم لهم.
وهذا ما رجحه الطبري في "تفسيره" ٤/ ١٨٢، وقال ابن عطية: (وهذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية، وأنها في غزوة أحد في الخرجة إلى حمراء الأسد)، واستصوبه "المحرر الوجيز" ٣/ ٤٢٦. ورجحه ابن كثير في "تفسيره" ١/ ٤٦٣. وانظر: "أسباب النزول" للواحدي ١٣٤ - ١٣٥.
(١) قوله في: "تفسير الثعلبي" ٣/ ١٥٤ ب، و"تفسير القرطبي" ٤/ ٢٧٩، و"زاد المسير" ١/ ٥٠٥.
(٢) (فقاتلواكم): ساقطة من (ج).
(٣) في (ج): (فطفروا).
(٤) (أ)، (ب): (وقولهم)، والمثبت من (ج).
(٥) في (ج). (ما جاهم).

ومثله مِنْ إضمار المصدر لِدِلالَةِ الفعلِ عليه كثيرٌ.
ومعنى قوله: ﴿إِيمَانًا﴾: قال ابن عباس (١): أي: تصديقًا ويقينًا.
وقال أبو إسحاق (٢): أي: فزادهم ذلك التخويف ثبوتًا في دينهم، وإقامة على نُصْرة نبيهم.
﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ [أي: الذي (٣) يكفينا أمرَهم: اللهُ.
قال ابن الأنباري (٤): معنى قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾] (٥): كافينا الله، وأنشد:
إذا كانت الهيجاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا | فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ (٦) |
(٢) في "معاني القرآن" له ١/ ٤٩٠، نقله عنه بنصِّه.
(٣) (الذي): ساقطة من (أ)، (ب). وفي (ج): الذي. والمثبت هو ما استصوبته.
(٤) في "الزاهر" ١/ ٩٦. نقله عنه باختصار.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ج).
(٦) البيت، نُسِب لجرير في "ذيل الأمالي" ١٤٠. ولم أقف عليه في ديوانه.
ونُسِب لِلَبِيد في: "إعراب القرآن" المنسوب للزجاج ٣/ ٨٧٠، ولم أقف عليه في ديوانه. وورد غير منسوب في: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٤١٧، و"الأصول في النحو" ٢/ ٣٧ و"جمهرة اللغة" ٢/ ١٠٤٧، و"الزاهر" ١/ ٩٦، و"التهذيب" ١/ ٨١٠، و"التكملة" للفارسي ٣٢٤، و"الصحاح" ٦/ ٢٤٢٩ (عصا)، و"المخصص" ١٦/ ١٤، و"سمط الآلىء" ٨٩٩، و"شرح المفصل" ٢/ ٥١، و"اللسان" ٢/ ٨٦٥ (حسب)، ٨/ ٤٧٣٢ (هيج)، ٥/ ٢٩٨١ (عصا)، و"مغني اللبيب" ٧٣١، و"المقاصد النحوية" ٣/ ٨٤، ٢/ ١٣٦.
الهَيْجاء، والهَيْجا، والهَيْج، والهِياج: الحرب. انظر: "اللسان" ٨/ ٤٧٣٢ (هيج). (انشقت العصا): أي: وقع الخلاف. انظر: "الصحاح" ٦/ ٢٤٢٨ (عصا).
(٧) ناقل في "لسان العرب" عن ابن بَرْي معنًى آخر، فقال: (الواو في قوله: =

ومثله (١) قول امرىء القَيْسِ:
وحَسْبُكَ مِنْ غِنًى شِبَعٌ ورِيُّ (٢)
أي: يكفيك الشِبَعُ والرِيُّ.
ويقال: (أَحْسَبَني الشيءُ، إحْسابًا): إذا كفاني (٣). فـ (حَسْبُ) مأخوذٌ من (الإحْساب)، وهو: الكِفَايَة. وهو اسمٌ فيه معنى الفعل؛ ألا ترى أنه يُعْطَفُ على المَكْني المتصل به بالنصب، كقوله: (فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ)، على معنى: يكفيك. ومثله: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ﴾ [العنكبوت: ٣٣].
وقوله تعالى: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ أي: الموكول إليه الأمور. (فَعِيل)
(١) في (ج): ومنه. وفي "الزاهر": (ومن ذلك).
(٢) عجز بيت، وصدره:
فَتُوسِعُ أهلَها أقِطًا وَسَمْنًا
وهو في "ديوانه" ص ١٧١. وقد نسب له -كذلك- في: "الزاهر" ١/ ٩٦، و"الأمالي" للقالي ٢/ ٢٦٢، و"اللسان" ٨/ ٤٨٣٥ (وسع)، ٤/ ٢١٠٤ (سمن). وورد غير منسوب في: "تفسير الثعلبي" ٣/ ١٥٧أ، و"تفسير القرطبي" ٤/ ٢٨٢. وقد ورد في بعض المصادر: (فتملأ بيتنا أقطًا..). والأقِط: شيء يصنع من اللبَن المخيض، على هيئة الجبن. والشاعر -هنا- يتحدث عن (مِعْزى)، تَدُرُّ الحليب، وتوسع أهلها بالأقط، والسَّمِن.
(٣) يقال: (أحسبني الشيءُ إحسابًا)، وهو (مُحسِبٌ): إذا كفاني. انظر: "تفسير أسماء الله الحسنى" للزجاج ٤٩، و"الزاهر" ١/ ٩٦، و"الأمالي" للقالي ٢/ ٢٦٢. انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٤١٧.

بمعنى: (مَفْعُول) (١).
قال ابن الأنباري (٢): والعرب تتكلم بالوكيل، بمعنى: الكَفِيل. فتقول: (هو وكيلٌ بكذا وكذا)؛ يريدون: كفالته به. قال الشاعر:
ذَكَرْتُ أبا أرْوَى فَبِتُّ كَأنَنِي | بِرَدِّ (٣) الأُمورِ الماضيات وَكِيلُ (٤) |
وقال الفرّاء (٥): الوكيل: الكافي. قال الله -عز وجل-: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ٢]، أي: كافيا.
قال أبو بكر (٦): والذي أختاره: مذهب الفرّاء؛ لأن (نِعْمَ) سبيلها أن يكون الذي بعدها موافقًا للذي قبلها؛ كما تقول: (رازقُنا اللهُ، ونِعْمَ الرّازق). و (خالقُنا الله؛ ونعم الخالق). فيكون أحسنَ مِنْ قولك: (رازقنا الله؛ ونعْمَ الخالق)، وكذلك الآية: يكفينا (٧) الله، ونِعْمَ الكافي.
وأصلُه في اللغة: ما ذكرنا؛ أنه الموكول إليه، ثم الكافي (٨).
(٢) في "الزاهر" ١/ ١٠٠، نقله عنه بتصرف.
(٣) في (أ)، (ب): (بود). والمثبت من (ج)، ومصادر البيت.
(٤) البيت، ورد منسوبًا لشقران السلامي، في "بهجة المجالس" ٣/ ١١٢. وورد غير منسوب في: "البيان والتبيين" ٣/ ١٦٤، و"الزاهر" ١/ ١٠٠. وقد ورد في المصادر السابقة: (.. برد أمورِ الماضيات).
(٥) في "معاني القرآن" له ٢/ ١١٦. وقول الفراء -هنا-، هو من تتمة نقل المؤلف عن "الزاهر" ١/ ٩٩ - ١٠٠.
(٦) هو ابن الأنباري، في "الزاهر" ١/ ١٠٠. نقله عنه بالمعنى.
(٧) في (ج): (ويكفينا).
(٨) أنكر الزجاج أن يكون (الوكيل) بمعنى (الكافي)؛ فقال -بعد أن ذكر رأي =