التفسير
معاني الكلمات
آيات مشابهة
القراءات
الموضوعات
الإعراب
الوقفات
الترجمات
ولا عاديا] فهو له حلال. والنصب هاهنا بمنزلة قوله «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ» «١» ومثله «إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ» «٢» و «غَيْرِ» هاهنا لا «٣» تصلح «لا» فِي موضعها لأن «لا» تصلح فِي موضع غير. وإذا رَأَيْت «غَيْرَ» يصلح «لا» فِي موضعها فهي مخالفة «لِغَيْرِ» التي لا تصلح «لا» فِي موضعها.
ولا تحل الميتة للمضطر إذا عدا على الناس بسيفه، أو كان فِي سبيل من سبل المعاصي. ويقال: إنه لا ينبغي لآكلها أن يشبع منها، ولا أن يتزود منها شيئًا.
إنما رخص له فيما يمسك نفسه.
وقوله: فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ... (١٧٥)
فِيهِ وجهان: أحدهما معناه: فما الَّذِي صبرهم على النار؟. والوجه الآخر: فما أجرأهم على النار! قال الكسائي: سألني قاضي اليمن وهو بمكة، فقال: اختصم إلى رجلان من العرب، فحلف أحدهما على حق صاحبه، فقال له: ما أصبرك على اللَّه! وفي هذه أن يراد بها: ما أصبرك على عذاب اللَّه، ثُمَّ تلقى العذاب فيكون كلاما كما تقول: ما أشبه سخاءك بحاتم.
وقوله: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ... (١٧٧)
إن شئت رفعت «الْبِرَّ» وجعلت «أَنْ تُوَلُّوا» فِي موضع نصب. وإن شئت نصبته وجعلت «أَنْ تُوَلُّوا» فِي موضع رفع كما قال: «فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ» «٤»
(٢) آية ٥٣ سورة الأحزاب.
(٣) كذا فى الأصول.
فإن صح هذا فالمعنى أن (غيرا) هنا تساوى فى المعنى (لا) كما قدر قبل، وقوله: «تصلح لا... » تفسير لهذا. وأقرب من هذا أن تكون (لا) زيدت فى النسخ.
(٤) آية ١٧ سورة الحشر.
فِي كثير من القرآن. وفي إحدى القراءتين «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ»، فلذلك اخترنا الرفع فِي «الْبِرُّ»، والمعنى فِي قوله «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» أي ليس البر كله فِي توجهكم إلى الصلاة واختلاف القبلتين وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ثُمَّ وصف ما وصف إلى آخر الآية. وهي «١» من صفات الأنبياء لا لغيرهم.
وأما قوله: وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فإنه من كلام العرب أن يقولوا:
إنما البر الصادق الَّذِي يصل رحمه، ويخفى صدقته، فيجعل الاسم خبرا للفعل والفعل خبرًا للاسم لأنه أمر معروف المعنى.
فأما الفعل الَّذِي جعل خبرا للاسم فقوله: «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ» »
ف (هو) كناية عن البخل. فهذا لمن جعل «الَّذِينَ» فِي موضع نصب وقرأها «تحسبن» بالتاء. ومن قرأ بالياء جعل «الَّذِينَ» فِي موضع رفع، وجعل (هُوَ) عمادا للبخل المضمر، فاكتفى بما ظهر فى «يَبْخَلُونَ» من ذكر البخل ومثله فِي الكلام:
| هُمُ الملوك وأبناء الملوك لهم | والآخذون به والساسة الأول «٣» |
| إذا نهى السفيه جرى إليه | وخالف والسفيه إلى خلاف «٤» |
(٢) آية ١٨٠ سورة آل عمران.
(٣) آخر قصيدة القطامىّ التي أوّلها:
| إنا محيوك فاسلم أيها الطلل | وإن بليت وإن طالت بك الطيل |
(٤) «إليه» فى أ «عليه». وانظر الخزانة ٢/ ٣٨٢
وأما الأفعال التي جعلت أخبارا للناس فقول الشاعر:
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحي... ولكنما الفتيان كلّ فتى ندى
فجعل «أن» خبرا للفتيان.
وقوله: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (من) فِي موضع رفع، وما بعدها صلة لها، حتى ينتهى إلى قوله وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ فتردّ «الْمُوفُونَ» على «مَنْ» و «الْمُوفُونَ» من صفة «مَنْ» كأنه: من آمن ومن فعل وأوفى. ونصبت «الصَّابِرِينَ» لأنها من صفة «مَنْ» وإنما نصبت لأنها من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به إلى المدح والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم، فيرفعون إذا كان الاسم رفعا، وينصبون بعض المدح، فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدحٍ مجددٍ غير متبع لأول الكلام من ذلك قول الشاعر «١» :
لا يبعدن قومي الذين هُمْ... سم العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك... والطيّبين معاقد الأزر
وربما رفعوا (النازلون) و (الطيبون)، وربما نصبوهما على المدح، والرفع على أن يتبع آخر الكلام أوله. وقال بعض الشعراء:
إلى الملك القرم وابن الهمام... وليث الكتيبة فِي المزدحم
وذا الرأي حين تغم الأمور... بذات الصليل وذات اللّجم «٢»
(٢) ورد هذا الشعر فى الخزانة ١/ ٢١٦، والإنصاف ١٩٥ غير منسوب. و (تغم الأمور) :
تلتبس وتبهم ولا يهتدى فيها لوجه الصواب، وذات الصليل: الكتيبة يسمع فيها صليل السيوف، وذات اللجم: الكتيبة أيضا فيها الخيل بلجمها، والقرم: السيد المعظم.
فنصب (ليث الكتيبة) و (ذا الرأي) على المدح والاسم قبلهما مخفوض لأنه من صفة واحدٍ، فلو كان الليث غير الملك لم يكن إلا تابعا كما تقول مررت بالرجل والمرأة، وأشباهه. قال: وأنشدني بعضهم:
| فليت التي فيها النجوم تواضعت | على كل غث منهم وسمين |
| غيوث الحيا فِي كل محلٍ ولزبةٍ | أسود الشرى يحمين كل عرين «١» |
وفي قراءة عبد اللَّه «والمقيمون والمؤتون» وفي قراءة أَبِي «وَالْمُقِيمِينَ» ولم يجتمع فِي قراءتنا وفي قراءة أَبِي إلا على صوابٍ. والله أعلم.
حَدَّثَنَا الْفَرَّاءُ: قال: وقد حدّثنى أبو معاوية «٣» الصرير عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قوله: «إِنْ هذانِ لَساحِرانِ» «٤» وَعَنْ قوله:
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ» «٥» وعن قوله: «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ» فقالت: يا بن أخى «٦» هذا كان خطأ من الكاتب.
غيوث الورى فى كل محل وأزمة
(٢) آية ١٦٢ سورة النساء.
(٣) هو محمد بن خازم الكوفىّ، من كبار المحدّثين. قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة.
وبهذا تعرف ضعف هذه الرواية، فلا يعوّل عليها، وكيف يقرّ الكاتب على الخطأ بإن كان ثم خطأ، وقد قام على كتاب القرآن الثقات الأثبات. وانظر الطبري فى تفسير آية «لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» فى النساء والإتقان فى النوع الحادي والأربعين. وانظر ترجمة أبى معاوية فى تهذيب التهذيب.
(٤) آية ٦٣ سورة طه. [.....]
(٥) آية ٦٩ سورة المائدة.
(٦) كذا فى الأصول: تريد أخاها فى الإسلام وفى القرابة، لأنه زوج أختها أسماء. وفى الطبري ٦/ ١٨: «أختى» وقد يكون ما هنا محرّفا عن «أختى».
وقال فِيهِ الكسائي «وَالْمُقِيمِينَ» موضعه خفض يرد على قوله: «بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» : ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هُمْ والمؤتون الزكاة.
قال: وهو بمنزلة قوله: «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» «١» وكان النحويّون يقولون «الْمُقِيمِينَ» مردودة على «بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ- إلى الْمُقِيمِينَ» وبعضهم «لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ» ومن «الْمُقِيمِينَ» وبعضهم «مِنْ قَبْلِكَ» ومن قبل «الْمُقِيمِينَ».
وإنما امتنع من مذهب المدح- يعني الكسائي- الَّذِي فسرت لك، لأنه قال: لا ينصب الممدوح إلا عند تمام الكلام، ولم «٢» يتمم الكلام فى سورة النساء.
ألا ترى أنك حين قلت «لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ- إلى قوله «وَالْمُقِيمِينَ- والْمُؤْتُونَ» كأنك منتظر لخبره «٣»، وخبره فِي قوله «أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً» والكلام أكثره على ما وصف الكسائي. ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام فِي الناقص وفي التام كالواحد ألا ترى أنهم قَالُوا فِي الشعر:
| حَتَّى إذا قملت «٤» بطونكم | ورأيتم أبناءكم شبوا |
| وقلبتم ظهر المجن لنا | إن اللئيم العاجز الخب |
(٢) فى الطبري: «لما».
(٣) فى ج وش: لخبرهم وخبرهم إلخ.
(٤) قلت بطونكم: كثرت قبائلكم. وقلب ظهر المجن- والمجن الترس-: المنابذة بالعداء والخب: اللئيم الماكر. والبيتان فى الإنصاف ١٨٩، والخزانة ٤/ ٤١٤، واللسان (قمل) من غير عزو.
ومثله فى قوله «حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها» «١» ومثله فِي قوله «فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ» «٢» جعل بالواو. وَفِي قراءة عَبْد اللَّه «فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ وَجَعَلَ السِّقَايَةَ» «٣» وفي قراءتنا بغير واو. وكل عربي حسن.
وقد قال بعضهم: «وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى - وَالصَّابِرِينَ» فنصب الصابرين على إيقاع الفعل عليهم. والوجه أن يكون نصبا على نية المدح لأنه من صفة شيء واحد. والعرب تقول فِي النكرات كما يقولونه فِي المعرفة، فيقولون: مررت برجل جميل وشابًا بعد، ومررت برجل عاقل وشرمحًا «٤» طوالا وينشدون قوله:
ويأوي إلى نسوةٍ بائساتٍ «٥»... وشعثًا مراضيع مثل السعالي
(وشعثٍ) فيجعلونها خفضا بإتباعها أول الكلام، ونصبا على نية ذم فِي هذا الموضع.
وقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى... (١٧٨)
فإنه نزل فِي حيين من العرب كان لاحدهما طول على الآخر فِي الكثرة والشرف، فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهور، فقتل الأوضع من الحيّين من
(٢) آية ١٠٤ سورة الصافات، وتله للجبين: صرعه عليه وأسقطه على شقه.
(٣) آية ٧٠ سورة يوسف.
(٤) الشرمح من الرجال القوى الطويل.
(٥) لأمية بن أبى عائذ الهذلىّ. وهو فى وصف صائد وإعساره. البؤس: شدّة الحاجة والفقر.
ويروى: عطل: جمع عاطل وهن اللواتى لا حلى عليهن، وشعث جمع شعثاء، وشعثها من قلة التعهد بالدهن والنظافة، والسعالى ضرب من الغيلان، الواحد سعلاة. وانظر الخزانة ١/ ٤١٧، وأشعار الهذليين طبع الدار ١/ ١٧٢. والبيت فى المرجع الأخير فيه بعض تغيير.
الشريف قتلى، فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنثى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى هذا على نبيه، ثُمَّ نسخه قوله «وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «١» إلى آخر الآية. فالأولى منسوخة لا يحكم بها «٢».
وأما قوله: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ فإنه رفع. وهو بمنزلة الأمر فِي الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبرا واحتسابا. فهذا نصب ورفعه جائز. وقوله تبارك وتعالى «فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ» رفع ونصبه جائز. وإنما كان الرفع فِيهِ وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل ويراد بها من لم يفعل. فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا، فيرفع. وينصب الفعل إذا كان أمرا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت فِي عملك فجدا جدا وسيرا سيرا.
نصبت لأنك لم تنوبه العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله ومثله قوله: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» «٣» ومثله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» «٤» ومثله فِي القرآن كثير، رفع كله لأنها عامة.
فكأنه قال: من فعل هذا فعليه هذا.
وأمّا قوله: «فَضَرْبَ الرِّقابِ» «٥» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الَّذِي يجب بفعلٍ قبله فلذلك نصب، وهو بمنزلة قولك:
إذا لقيتم العدوّ فتهليلا وتكبيرا وصدقا عند تلك الوقعة (- قال الفراء:
ذلك وتلك لغة قريشٍ، وتميم تقول ذاك وتيك الوقعة «٦» -) كأنه حث لهم، وليس بالمفروض عليهم أن يكبروا، وليس شيء من هذا إلا نصبه جائز
(٢) هذا قول أهل العراق. وجمهور الفقهاء يرون أن الآية محكمة، وأن آية المائدة تبينها، أو هى فى شريعة التوراة، وانظر القرطبي ٢/ ٢٤٦
(٣) آية ٩٥ سورة المائدة. [.....]
(٤) آية ٢٢٩ سورة البقرة.
(٥) آية ٤ سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
(٦) ما بين الخطين زيادة فى ج وش.
على أن توقع عليه الأمر فليصم ثلاثة أيام، فليمسك إمساكا بالمعروف أو يسرح تسريحا بإحسان.
وقوله: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ... (١٧٩)
يقول: إذا علم الجاني أنه يقتص منه: إن قتل قتل انتهى عن القتل فحيي.
فذلك «١» قوله: «حَياةٌ».
وقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ... (١٨٠)
معناه فِي كل القرآن: فرض عليكم.
وقوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ... (١٨٠)
كان الرجل يوصى بما أحب من ماله لمن شاء من وارثٍ أو غيره، فنسختها آية المواريث «٢». فلا وصية لوارثٍ، والوصية فِي الثلث لا يجاوز، وكانوا قبل هذا يوصى «٣» بماله كلّه وبما أحبّ منه.
و «الْوَصِيَّةُ» مرفوعة ب (كتب)، وإن شئت جعلت (كتب) فِي مذهب قيل فترفع الوصية «٤» باللام فِي «الوالدين» كقوله تبارك وتعالى:
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» «٥».
(٢) هذا القول يقتضى أن الوصية فى الآية منسوخة مطلقا مع أن آية المواريث نسخت وصية الوالدين فقط وأما وصية الأقربين فليست بمنسوخة لأن الأقربين فى الآية هم الطبقة بعد الورثة. هذا هو المعتمد فى تفسير الآية وعليه أهل العلم واختاره الطبري.
(٣) أي الواحد منهم.
(٤) أي أن الوصية مبتدأ، وخبره «لِلْوالِدَيْنِ» والخبر والمبتدأ عند الكوفيين مترافعان، فرافع الوصية هو الخبر وصدره اللام. فهذا وجه مقاله.
(٥) آية ١١ سورة النساء.