
١١٤ أَبْتَغِي حَكَماً الحكم من كان أهلا أن يتحاكم إليه، والحاكم من شأنه أن يحكم وإن كان لا يحكم بالحق «١».
١١٥ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ: وجبت النصرة لأوليائه.
١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ: مَنْ يَضِلُّ في موضع نصب وتقديره: بمن يضل، بدليل ظهور الباء بعده في وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، أو هو رفع بالابتداء على الاستفهام ويَضِلُّ خبره، أي: هو أعلم أيهم يضل، ولا يجوز جرا «٢» بإضافة أَعْلَمُ لأن أفعل في الإضافة بعض المضاف [إليه] «٣». وتعالى الله عنه.
[٣١/ ب] ولا يجوز أن يكون أَعْلَمُ/ بمعنى: يعلم «٤» لأنه لا يطابق وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فيه ما يخشى على مستحل متروك التسمية الكفر، وهو اقترانه بقوله: إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ.
١٢٢ أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ: أي: ضالا فهديناه.
(٢) تفسير الطبري: ١٢/ ٦٦، وقال العكبري في التبيان: ١/ ٥٣٤: «ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين، فيلزم أن يكون سبحانه ضالا، تعالى عن ذلك».
وأورد السمين الحلبي في الدر المصون: (٥/ ١٢٦، ١٢٧) وجوه الإعراب التي ذكرها المؤلف، وأورد وجها آخر فقال: «الرابع: أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل، قاله الفارسي... »، ورجح السمين الحلبي هذا القول فقال: «والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر وهو قول الفارسي، وقواعد البصريين موافقة له».
(٣) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(٤) رد هذا القول- أيضا- الطبري في تفسيره: (١٢/ ٦٦، ٦٧).
وانظر البحر المحيط: ٤/ ٢١٠، والدر المصون: ٥/ ١٢٦.