فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من المجموع الملتئم من علم العربية، وعلم الآثار، ومن أخبار العرب، وأصول الفقه، قيل: وعلم الكلام، وعلم القراءات. ١/١٨
٢_ ولذلك _ أي لإيجاد الذوق أو تكميله _ لم يكن غنى للمفسر في بعض المواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من الشعر، أو بشيء من كلام العرب؛ لتكميل ما عنده من الذوق عند خفاء المعنى، ولإقناع السامع والمتعلم اللذين لم يكمل لهما الذوق في المشكلات. ١/٢١
٣_ وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى؛ إذ لا يكون إلا عن مستند كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للأم، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة، وكذلك المعلومات بالضرورة كلها ككون الصلاة مراداً منها الهيئة المخصوصة دون الدعاء، والزكاة المال المخصوص المدفوع. ١/٢٥
٤_ وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار على المعنى؛ فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب؛ لأنها إن كانت مشهورة فلا جرم أنها تكون حجة لغوية، وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية؛ لأنها لا تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استناداً لاستعمال عربي صحيح. ١/٢٥
٥_ وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم، وإنما خصصتها بالذكر؛ تنبيهاً لمن يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو؛ فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سوقها؛ لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار، لا لأن يتحادث بها الناس في الأسمار؛ فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني، فنحو قوله _تعالى_: [وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً] وقوله: [قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ] يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب. ١/٢٥